منطقه خلیج فارس از نگاه تئوری پردازان و استراتژیست های روابط بین الملل از مهم ترین و حساس ترین نقاط جهان محسوب می شود. اهمیت روزافزون انرژی نفت و گاز در معادلات اقتصاد جهانی و موقعیت ژئواستراتژیک خلیج فارس از عمده مباحثی است که بر نقش قابل توجه این منطقه از جهان در معادلات جهانی افزوده است. از جمله مباحثی که در ارتباط با این منطقه تاکنون مورد توجه کشورهای منطقه و قدرت های جهانی بوده، بحث ضرورت تامین امنیت این منطقه می باشد که هم دغدغه قدرت های بزرگ و ذی نفع در این منطقه و هم برای کشورهای منطقه حائز اهمیت است. بدون شک این مساله که بیش از 90 درصد درآمد سالیانه کشورهای حاشیه خلیج فارس از فروش انرژی و به ویژه نفت خام به دست می آید، ضرورت تامین امنیت منطقه را بیشتر نمایان می سازد. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک قدرت منطقه ای نقش تاریخی و تعیین کننده ای در تامین امنیت منطقه خواهد داشت. نوشتار حاضر بر آن است با پرداختن به آنچه در چشم انداز برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است، و همچنین مباحثی چون پیشرفت های سال های اخیر ج. ا. ایران در زمینه های مختلف اقتصادی، فنی، نظامی و ... به ویژه به دست آوردن توانمندی بومی و ملی دانش هسته ای، نگاهی جدیدتر به مبحث الگوی امنیت منطقه ای در خلیج فارس داشته باشد. سوال اصلی این نوشتار آن است که اولا در برنامه پنجم توسعه چه دستورالعمل ها و اصولی وجود دارد که بر اساس آن بتوان این موضوع را با ایجاد یک رژیم امنیتی پایدار در منطقه تطبیق داد و ثانیا تحول در مفهوم امنیت بین الملل چه تاثیری بر ایجاد یک الگوی امنیتی با ثبات در منطقه خلیج فارس داشته است و آیا می توان بر اساس تحولاتی که در عرصه امنیت بین الملل و به تبع آن الگوهای امنیت منطقه ای و بین المللی ایجاد شده، بر اساس تئوری سازه انگاری و تاکید بر اعتماد سازی و اصلاح افکار، برداشت ها و نگرش های امنیتی شکل گرفته کشورهای منطقه نسبت به جمهوری اسلامی ایران، اقدام به ایجاد الگوهای امنیتی با ثبات در منطقه خلیج فارس نمود.

نیروی انتظامی به عنوان سازمان متولی تأمین امنیت کشور، در طراحی سیاست انتظامی و عرصه های امنیت عمومی و انضباط اجتماعی با وجود برخورداری از تجارب و دانش های ضمنی و صریح، فاقد سیاست کلی مدون انتظامی است. هدف این تحقیق، تدوین سیاست کلی انتظامی کشور می باشد که از لحاظ هدف، بنیادی کاربردی است، از حیث روش، پیمایشی است و برحسب رویکرد، آمیخته است. در تحقیق حاضر، از چندین جامعه آماری مختلف بهره برده ایم؛ بنابراین، روش تعیین حجم نمونه نیز بر پایه آنها متفاوت خواهد بود. در بررسی و مطالعه مستندات، از شیوه تمام شمار استفاده شده است اما در ارتباط با تکمیل پرسش نامه و مصاحبه با مدیران، بر اساس ویژگی های مندرج در این جامعه آماری نسبت به تعیین حجم نمونه به شیوه هدفمند عمل گردیده است. گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و روش مطالعات میدانی پرسش نامه ای و مصاحبه عمیق (اخذ نظر صاحب نظران) انجام و سپس مصاحبه ها پیاده سازی شده و برای تحلیل داده های آن، از روش کدگذاری؛ برای تجزیه وتحلیل داده های کیفی، از روش گراندد تئوریتوسط نرم افزار مکس کیودا استفاده شد و ضمن بهره گیری از تجارب خبرگان، سیاست های کلی انتظامی با روش دلفی احصا گردید. با توجه به نتیجه آزمون تی، درصورتی که مقدار میانگین شاخص موردمطالعه از مقدار 3 بزرگ تر شده باشد و مقدار سطح معناداری (Sig) کمتر از 05/0 شده باشد، شاخص موردمطالعه مطلوب است. خبرگان سیاست های 27 گانه را به طور کلان پذیرفتند ولی نظرات و پیشنهاد هایی را برای اصلاح و تلفیق عناوین در هر یک از سیاست های 27 گانه عنوان نمودند که ضمن تحلیل و پالایش در نتیجه گیری نهایی موردتوجه قرار گرفت و درنتیجه، 15 سیاست در موضوع موردبحث تحقیق احصا گردید.

برابر سیاست های کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی کشور ابلاغی در 1391، توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی و ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تاکید بر بومی سازی و روزآمدی از وظایف اصلی بخش دفاع کشور هستند. در این امتداد، آموزش عالی در بخش دفاع به عنوان زیربنای اساسی تحقق سیاست های مذکور قابل توجه هستند. بر این اساس، پژوهش حاضر به دنبال تبیین مختصات حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه اجرا، ترکیبی (کیفی و کمی) است. یافته ها نشان می دهند که مشکلات و چالش های اساسی آموزش عالی در بخش دفاع نیازمند اتخاذ رویکردی جامع و فراگیر است که با توجه به مضامین شش گانه حاصل از پژوهش حاضر شامل طراحی و پیاده سازی الگوی بومی حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع، طراحی مجدد ساختار و فراگردهای سازمانی نظام آموزش عالی بخش دفاع، اشاعه فرهنگ تحول گرا در نظام آموزش عالی بخش دفاع، طراحی و پیاده سازی نظام جامع ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی در بخش دفاع، مدیریت سرمایه انسانی در آموزش عالی بخش دفاع و بازنگری در محتوا و متدولوژی آموزش و پژوهش بخش دفاع در حکمرانی خوب آموزش عالی در بخش دفاع محقق خواهد شد.

بروز تحولات بنیادین در ژئوپلیتیک شرق آسیا به همراه تغییر در معادلات قدرت منطقه ای و بین المللی، ژاپن را وادار به بازنگری در تعهد خود به صلح طلبی مدون در قانون اساسی کرده است. در این چارچوب، تحول در راهبرد امنیتی و دفاعی این کشور در دورۀ فومیو کیشیدا (معروف به دکترین کیشیدا) نسبت به دورۀ شینزو آبه، محسوس تر شده است. پژوهش حاضر درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که «چه مؤلفه هایی بر تحول راهبرد امنیتی و دفاعی ژاپن در دوران کیشیدا و ارائۀ دکترین وی تأثیرگذار بوده است؟» استدلال اصلی مقاله این است که «تحول در راهبرد دفاعی ـ امنیتی ژاپن، پاسخی به تغییرات ساختاری بین المللی و منطقه ای ناشی از ظهور چین به عنوان بازیگر چالشگر نظام و نااطمینانی از تعهدات ایالات متحده در حمایت همه جانبه از آن درصورت بروز جنگ و تنش های حاد ژئوپلیتیکی است». یافته های پژوهش با تکیه بر نظریۀ نوواقع گرایی نشان می دهد که پویایی های ساختاری بین المللی و منطقه ای برآمده از تلاقی گذار جهانی و منطقه ای میان چین و امریکا، افزایش فشار آمریکا بر ژاپن به منظور افزایش نقش امنیتی و دفاعی گسترده تر، افزایش رقابت تسلیحاتی در شرق آسیا، دلالت های بین المللی ناشی از حملۀ روسیه به اوکراین و افزایش تحرکات نظامی روسیه در شمال ژاپن در کنار عوامل پایدار افزایش تهدیدهای هسته ای و موشکی کره شمالی بر تحول راهبرد دفاعی و امنیتی ژاپن تأثیرگذار بوده اند. براین اساس، دکترین کیشیدا با تأکید بر ضرورت ایفای نقش پویاتر در سیاست جهانی و منطقه ای و افزایش توانمندی های دفاعی ـ نظامی، حاکی از چرخش ژاپن از راهبرد پیشین مصون سازی به سوی رفتار توازن قوای فعال است.